محامي شاطر في العلا. لدينا في مجموعة البركاتي للمحاماة الكوادر المميزة من المحامين والمستشارون القانونين في تقديم الارشاد والنصح والرفع الدعاوي والمطالبة بها. وحضور الجلسات القضائية والمدافعة والاعتراض على الاحكام القضائية وتقديم التماس إعادة النظر وطلب النقض امام المحكمة العليا.
لدينا في مجموعة البركاتي المحاماة العديد من القضايا التي ترافعنا فيها بكل احتراف وكان لها الصدى الحسن في الدراسة والتكييف وبعد النظر المستحسن في إدارة الدعاوي والتواصل مع العملاء أصحاب الشأن في القضية مدار النزاع.
فكل قضية يشرف عليها المحامي المختص بحسب النوع المناط فيها فينظر المكتب مختلف القضايا. منها التعويضات والتركات والاحوال الشخصية والخلع والحضانة والنفقة والزيارة والطلاق وقضايا المخدرات والجنائية من سرقات ونهب وخيانة امانة ورشوة وتزوير وغيرها.
نبذة عن قضايا المخدرات في العلا
تسهم المجموعة القانونية للمحاماة في مساعدة المتهم المقبوض عليه في القضايا الجنائية بشكل عام وفي دعاوي المخدرات بصورة خاصة. حيث تعد من الجرائم التي يجب التعامل معها بطريقة خاصة لما لها من طابع خاص في التعامل.
حيث أن القبض على المتهم يمر بمراحل مختلفة تحتاج الي خبرة المحامي الجنائي الذي يرعى تحديد المسمار والتكييف النظامي ومعالجة الإشكالات لتحقيق العدالة للمتهم. ومساعدته في الافراج عنة بالكفالة أو حفظ أوراق الاتهام متي كان ذلك متاح من خلال الدعوى الماثلة.
المتهم المقبوض أوجب له النظام أهمية الاستعانة بمحامي يشرف ويتابع معاملته والإجراءات المتخذة في قضيته. بما يضمن له كفالة الحقوق المقررة وفق الأنظمة السعودية ذات العلاقة ومن أبرزها نظام مكافحة المخدرات ونظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
للاتصال المباشر بالمحامي انقر هنا
قضايا التعويضات عن الازالة للمباني السكنية
من ضمن القضايا التي تنظرها المجموعة القانونية ما يترتب عن اعمال الإزالة التي تحدث من الجهات الحكومية في مدينة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة للمباني والأراضي السكنية أو التجارية سواء كانت بموجب قرار أو بدون.
فتولي المتابعة وتمثيل الموكلين في المطالبة بالحقوق المشروعة عن الاعمال. التي جرت على الطبيعة وتطبيق الكروكيات والمصورات والمستندات المعتمدة بموجب المحاضر والقرارات الرسمية.
يستلزم النظام للقرار الإداري الصادر من توافر خمسة أركان له نظامية منها ركن السبب والمحل والاختصاص ومطابقة الأنظمة واللوائح والغاية المرادة منه. ولكل ركن منه شروط وأحكام يجب مراعاته بشكل نظامي وفق القواعد المعتبرة.
وإلا كان القرار الإداري معرض للطعن فيه من المحامي لدي جهة القضاء الإداري الممثل في محكمة ديوان المظالم في منطقة المدينة المنورة.
للاتصال المباشر بالمحامي انقر هنا
ماهي قضايا الأحوال الشخصية وصورها المعتادة
تعد قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة والزيارة والعضل من الدعاوي ذات الأهمية. والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من المحامي المختص بعد الاستماع من أحد أصحاب العلاقة من الزوجين. وعادة ما تكون الطالبة هي الزوجة لأنها الطرف الأضعف.
فالحضانة حق امتياز للام على أبنائها ولا يلغي هذا الحق إلا بوسائل وأسباب معينة. ينبغي تحققها ببينة شرعية ونظامية محققة الثبوت. والتي يلها في الحق هو الاب في رعاية المحضون والاشراف علية من تربية وأنفاق.
والزيارة حق لاحد من الابوين الذي ليس بيده حق الحضانة وتقدر مواعيد الزيارة لدي الحاكم الشرعي وفق ما يحقق مصلحة الأبناء وإمكانية الطرف الاخر في الأوقات المناسبة التي تحدد بما يناسب مع الظروف المستجدة.
والخلع حق بيد الزوجة. التي تريد رفع الضرر عنها بموجب السبب المعتبر المثبت لنفرة والكراهية لدوام الحياة الزوجية. ويشرف المحامي على الحالة ويتحقق من موجبها ويقرر الطريقة الأنسب في الصلح أو القضاء بالفراق بينهم.
هل تنظر قضايا الإرث أو المواريث والتركات في المجموعة القانونية
بالتأكيد تتميز الكوادر القانونية بالمحامي الذي يشرف على قضايا الإرث بين الورثة وتقرير حل الاشكال بالتراضي أو الجبر أو المهايأة في المنافع العائدة من العقارات القائمة. وذلك بعد التحقق من الأوراق النظامية وتحديثات الصكوك للمكية.
ويجب على المحامي ان يتابع إجراءات حصر الورثة والوكالات والصلاحيات المراد العمل فيها وتقييم للتركة المالية والعقارية. وفرز الانصبة وقسمتها بين الشركاء متي ما كان ذلك ممكن. أو عرض النزاع لدي المحكمة المختصة في العلا للفصل فيه وقسمة التركات وفرزها وتوزيعها على مستحقيها من الموكلين.
أو الإفصاح عن التركة لمن كانت تحت يده من الورثة ولا يجوز الامتناع عن التسليم وإلا تقدم فيها المحامي إلا الجهة المختصة والتي ترفع في طلب تعزيزية لدي النيابة العامة وفق ما نص علية النظام في هذا الصدد.
للاتصال المباشر بالمحامي انقر هنا
لا تعليق